دستور سلطنة مهران العربية

سلطنة مهران العربية دولةٌ عربية مستقلة ذات سيادة، نظامها سلطاني دستوري، وشعبها جزءٌ من الأمة العربية.

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، وتلتزم الدولة بحمايتها وتعزيز استعمالها في التعليم والإدارة والفضاء الرقمي.

عاصمة السلطنة مدينة مهران. ويحدد القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة باستعمالها.

يقوم نظام الحكم على مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، وعلى سيادة القانون واستقلال القضاء، وتُمارَس السلطات على الوجه المبيّن في هذا الدستور.

الأسرة أساس المجتمع، يحفظ القانون كيانها ويقوّي أواصرها ويحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة.

التعليم حقٌّ لكل مواطن، وهو إلزامي ومجاني في مراحله الأساسية، وتكفل الدولة جودته وإتاحته في جميع الأقاليم.

تصون الدولة التراث الوطني المادي وغير المادي، وتحمي البيئة البحرية والجبلية والصحراوية، وتنظّم استغلال الموارد الطبيعية بما يحفظ حق الأجيال القادمة.

يقوم الاقتصاد الوطني على العدالة الاجتماعية والتعاون بين النشاطين العام والخاص. والريال المهراني عملة الدولة الرسمية، ويحدد القانون نظام إصدارها.

الناس سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المكانة الاجتماعية.

الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون، وتُصان كرامة الإنسان في جميع الأحوال.

حرية الرأي والتعبير بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها إلا بإذن أهلها أو في الأحوال التي يعيّنها القانون. وسرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة.

تحمي الدولة البيانات الشخصية للأفراد، ولا يجوز جمعها أو معالجتها أو الإفصاح عنها إلا وفق القانون ولأغراض مشروعة ومحددة.

لكل فرد الحق في الحصول على الخدمات العامة بيسر وشفافية، وتعمل الدولة على إتاحتها رقمياً بما يكفل:

1. سهولة الوصول لكبار السن وذوي الإعاقة.
2. وضوح الإجراءات ومددها ورسومها.
3. حق التظلّم من القرارات الإدارية.

الدفاع عن الوطن واجبٌ مقدّس على كل مواطن، وينظّم القانون أداء هذا الواجب.

احترام الدستور والقوانين والمحافظة على النظام العام والآداب العامة واجبٌ على جميع المواطنين والمقيمين.

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبٌ على كل فرد، ويحدد القانون أداء الضرائب والتكاليف العامة على أساس العدالة.

السلطان رأس الدولة ورمز وحدتها، يحافظ على الدستور ويرعى مصالح الشعب، ويمارس صلاحياته عبر الوزراء وفق أحكام هذا الدستور.

يتولى مجلس الوزراء رسم السياسة العامة للحكومة وتنفيذها، والإشراف على سير الأجهزة الحكومية، وإعداد مشروع الميزانية العامة.

يتألف مجلس الشورى من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام السري المباشر، ويتولى سلطة التشريع ومراقبة أداء الحكومة على الوجه المبيّن في هذا الدستور.

القضاء مستقل، لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.

تُنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير نصوص الدستور، وتكون أحكامها ملزمة للكافة.

تُقسَّم السلطنة إلى ثلاثة أقاليم: الساحل والجبال والبادية، ولكل إقليم مجلسٌ محلي يحدد القانون تكوينه واختصاصاته.

الدستور هو القانون الأعلى في السلطنة، ويقع باطلاً كل نصٍّ يخالف أحكامه.

يجوز اقتراح تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور بطلب من السلطان أو من ثلث أعضاء مجلس الشورى، ولا يكون التعديل نافذاً إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.

يُعمل بهذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للسلطنة.